إذا كان الباب مفتوحًا، فهذا لا يعني أن الجميع سيدخلون.

نظريًا ، عند الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل العمل أو الرعاية الصحية في إسبانيا ، يتمتع الأجنبي بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها أي مواطن إسباني. ومع ذلك ، فإن الإطار الإسباني لسياسات الاندماج يفتقر إلى الأحكام التي تتناول السكان المهاجرين على وجه التحديد. لماذا هذا مهم؟

لأنه في حالة عدم وجود تشريع محدد وسيادة القانون ، يُترك التفسير لتقدير السلطات المحلية والإقليمية ولإرادة الشعب ، فضلاً عن التوجهات والأولويات السياسية المتغيرة باستمرار.

لا أريد أن أذكر الحواجز اللغوية والثقافية ، الحواجز الحقيقية التي تبرز في وجوهنا كمهاجرين كل يوم لسنوات عديدة من هجرتنا.

على سبيل المثال ، يعود عدم الوصول إلى سوق العمل إلى عوائق مثل الإجراءات البيروقراطية المطولة، وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات، وعدم رغبة أرباب العمل في توظيف المهاجرين، إلى جانب حوادث التمييز والعنصرية، من بين مشاكل أخرى. وهذا له تأثير سلبي على إمكانية الحصول على سكن لائق أيضًا، كما نعلم جميعًا.

خدمات أخرى مثل الصحة ، بما في ذلك الصحة النفسية، يتجنب العديد من المهاجرين الذهاب إلى الرعاية الأولية وينتظرون حتى يحتاجوا إلى خدمات الطوارئ. لأسباب عديدة منها اللغة والثقافة والخوف من التمييز أو التنديد أو الترحيل.

وبالتالي، عندما نقول إن الإطار النظري لا يتطابق مع الواقع، فإنه يعزز الحاجة إلى إشراك المهاجرين في جميع دورات السياسات. يجب أن تقود قصصهم وخبراتهم السياسة وأن يتم تضمينها في تصميم السياسات وتنفيذها.

هناك حاجة إلى سياسات محددة للمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة لحماية حقوق هذه الفئات، سواء كانوا شبابًا أو نساءًا أو مهاجرين أو لاجئين أو غيرهم.

يتمثل عملنا مع بلدية ريبوليت في إطار مشروع MILE هو إنشاء مجلس استشاري للمهاجرين يجلب وجهة نظرهم إلى سياسات الاندماج في المدينة. يبدأ هذا العمل ببناء الثقة بين المهاجرين والبلدية وتعزيز المشاركة الشاملة والاستباقية والتمثيلية لمجموعة المهاجرين في المدينة.

.

لذلك ، نحن لا نفاح الأبوات فقط. بل نبقيها مفتوحة، ونعطي التوجيهات وندعو الناس للحضور. هذه هي الطريقة التي نضمن بها الوصول المتكافئ للجميع.

Published by Lallan, Ripollet Municipal Magazine Lallana 31, p.17